در ماه‌های اخیر کشمکش و اختلاف «پلیس راهنمایی و رانندگی» با «دفاتر اسناد رسمی» بر سر اجباری یا اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمی، موجب شد تا قوه قضائیه نیز به این موضوع ورود کند ؛
به‌طوری که چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی‌اژه‌ای» اعلام کرد:«نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند.
[1395/08/18 17:00]